ويب نيوز - متابعات  

ألغت محكمة لاهور العليا، الإثنين، حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة خاصة بحق الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف لإدانته بالخيانة الشهر الماضي. 

وقال محامي الدفاع أزهر صديقي إن محكمة لاهور قضت بأن تشكيل المحكمة الخاصة كان غير دستوري وغير قانوني.

وكانت المحكمة الخاصة المؤلفة من 3 قضاة قد أصدرت حكم الإعدام بحق مشرف، الذي حكم باكستان في الفترة من 1999 حتى 2008، الشهر الماضي، بعد محاكمة استمرت عدة أعوام.

وقضى قاضيان من بين الثلاثة بإدانة مشرف بتعليق العمل بالدستور عام 2007 للتخلص من مسؤولين كبار في القضاء لتجنب تحديات قانونية لحكمه.

وبدأ القضاء الباكستاني محاكمة مشرف بتهمة الخيانة عام 2014، ووجه الاتهامات له لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة باكستانية قرارا بإدانة زعيم عسكري قوي.

وبدأ القضاء الباكستاني محاكمة مشرف بتهمة الخيانة عام 2014، ووجه الاتهامات له لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية.